وزیر اقتصاد: پیشگامی بانک ملت در مدیریت جدید سرعت گرفته است
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۳۸۱۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی از پیشگامی بانک ملت در ارائه خدمات جدید الکترونیک قدردانی و اظهار امیدواری کرد که روز به روز شاهد به ثمر نشستن اقدامات نوین دیگری در این عرصه باشیم. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، سیداحسان خاندوزی در مراسم رونمایی از سه خدمت جدید بانک ملت با عنوانهای امضای ملت، بانک پلاس و BNPL که با حضور مدیرعامل، اعضای هیاتمدیره و تعدادی از مدیران ارشد این بانک در محل وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی انجام شد، به دستاندرکاران بانک ملت بابت ارائه این خدمات خداقوت و خسته نباشید گفت و با اظهار خرسندی از ارائه این خدمات، گفت: خوشبختانه مجموعه مدیریتی و کارکنان بانک ملت زحمات زیادی را متقبل شده اند که نتیجه آن را در عملکرد و ارائه خدمات نوین این بانک شاهد هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی رونمایی از سه محصول جدید بانک ملت را اقدامات مطلوب و قابلستایش خواند و اظهار امیدواری کرد که این خدمات با سرعت و فراگیری بیشتری به تمامی مردم ارائه شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت هزینه مبادله به عنوان یک مفهوم کلیدی و محوری در نظام بانکی، تاکید کرد: متاسفانه در اقتصاد ایران شاهد بالابودن هزینه مبادله هستیم و همه در اقتصاد کشور برای فعالیتکردن با زحمت، زمان و هزینه زیاد و همچنین اصطکاکهای بالای سیستمی رو به رو هستند و هرچقدر این اصطکاکها را کاهش دهیم به تحقق شعار سال مبنی بر تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین و همچنین کاهش دلنگرانی و فرسایش روحی روانی فعالان اقتصادی کمک بیشتری خواهیم کرد. به گفته وی، زنجیره طولانی هزینه مبادله با طرح های جدیدی که از سوی بانک ملت رونمایی شدکوتاهتر خواهد شد و فعالان اقتصادی با هزینه کمتر، زمان کوتاهتر، مبادله کمتر اسناد و ... تسهیلات خود را از بانک دریافت خواهند کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به این نکته که این خدمات جزو خدماتی است که رضایت عامه و فعالان اقتصادی را در پی خواهد داشت، اظهار داشت: چنین خدماتی کمک کننده و تسهیلکننده امر تولید نیز خواهد بود. وی اظهار امیدواری کرد، بانک ملت که همیشه از بانکهای خوشنام، معتبر و همواره در مسیر ترقی بوده و پیشگامی آن با تیم جدید مدیریتی خود سرعت گرفته است، باید به هموارشدن مسیر تحقق بانکداری دیجیتال کمک کند و در رقابت سازنده با سایر بخشها، به تحقق اهداف دولت در این زمینه یاری برساند. رضا دولتآبادی، مدیرعامل بانک ملت نیز در سخنانی با تشریح عملکرد 6 ماهه بانک ملت، رشد 117 درصدی تراز عملیاتی تجمیعی و عبور آن از 262 هزار میلیارد ریال، رشد 321 درصدی سود خالص، رشد 144 درصدی منابع حساب جاری، رشد 123 درصدی سپردههای غیرهزینهزا، رشد 19 درصدی سپردههای ارزی، رشد 243 درصدی اعتبارات اسنادی ریالی، رشد 100 درصدی ضمانتنامههای داخلی، رشد 78 درصدی درآمدهای کارمزدی و رشد 100 درصدی حوالههای ارزی را از جمله دستاوردهای بانک ملت در این مدت ذکر کرد. وی رونمایی از سه محصول جدید بانک ملت را در راستای سیاستهای دولت مبنی بر توسعه بانکداری الکترونیک و اجرای سه ماده از راهبردهای سیاستی وزارت اقتصاد مبنی بر بهرهمندی از فناوری های نوین، ارائه خدمات به آحاد مردم، توسعه تسهیلات خرد غیرحضوری، ارائه نسخه الکترونیک قراردادها به مشتریان و تحول دیجیتال ذکر کرد و گفت: این سه محصول مبتنی بر بانکداری دیجیتال طراحی و عملیاتی شده است. مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که پلتفرم بانک پلاس با توجه به نیازهای جامعه طراحی شده و با پلتفرم های سایر بانکها تفاوت های اساسی دارد، گفت: در خدمت دیگر این بانک، ارائه تسهیلات در بستر فرابانک کاملا غیرحضوری شده است و مشتری برای دریافت تسهیلات با استفاده از امضای دیجیتال، دیگر نیازی به مراجعه به شعبه نخواهد داشت و تمامی مراحل به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد. دولت آبادی، خدمت بعدی را اکوسیستم BNPL خواند که با تاکید بر واقعیکردن تسهیلات خرد و انجام خریدهای واقعی طراحی شده است و از این طریق، مشتری برای خرید از بانک تسهیلات دریافت خواهد کرد که این تسهیلات به حساب فروشنده کالا یا خدمات واریز خواهد شد. وی اظهار امیدواری کرد که با رونمایی از این خدمات، دهها هزار سفر به شعب بانک ملت حذف و خدمات بانکی به صورت کاملا سیستماتیک به متقاضیان ارائه شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک ملت بانک مرکزی بازار سرمایه بانکداری الکترونیک بانک اظهار امیدواری بانک ملت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۳۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها هیچ دلیل و علاقهای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکردهاند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استنکاف میورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم میشود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چارهاندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان میدهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بهروایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداختشده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وامهای بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکردهاند.
نگاهی به امارها نشان میدهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکتها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وامهای کلان بانکها به چه اشخاص و نهادهایی تعلق میگیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسشها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانکهاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانکها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانکها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگها و بنگاهها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانکهای ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانههای مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورتهای مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورتهای مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورتهای مالی بنگاههای زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانکها ارائه میدهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب میشود بانکها هیچ علاقهای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانکها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانکها میگویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که میتواند به بنگاههای زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود میکند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانکها هم از خود همین سوال را میپرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاههای زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانکها رفتارهای عقلانی نشان میدهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعههای خود اختصاص میدهند.»
نهایت هنر بانکها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانکها واکنش نشان داده و به آنها فشار وارد میکند، بانکها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر میکنند. یعنی بانک یک به بنگاههای بانک دو وبالعکس وام میدهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آنها وارد میشود از این روش استفاده میکنند. آمارها نشان میدهد که بانکها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعههای خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانکها انجام میشود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانکها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانکها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانکها کفاف بنگاههای زیرمجموعه خودشان را هم نمیدهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانکها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی میگیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم میکند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت میکند. نهایت هنری که بانکها میتوانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانکها انجام میشود انحصاریست و فقط به زیرمجموعههای بانکها ارائه میشود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانکها بنگاه داری نمیکنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانکها انجام میشود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین میشود که میبینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانکها سود مذکور را به بنگاههای زیرمجموعه خود حواله میدهند. بانکها تمایلی ندارند که حتی وامهای خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف میکند و بانکها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینهها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وامها را هم ندارند.»